ناقد الإمارات

ابوظبي في 7 اكتوبر /وام/ أدت اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء اليوم بقصر الرئاسة بأبوظبي السيدة خلود أحمد جوعان الظاهري كأول قاضي نسائي مواطن في الإمارات.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد إن تعيين أول قاضي نسائي في الإمارات والتي تعد التجربة الأولى للعنصر النسائي في سلك القضاء بالدولة يأتي في إطار عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها دائرة القضاء في أبوظبي حاليا ..كما يأتي استمرارا لسياسة إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة وتشجيعها للعمل في كافة المجالات على قدم المساواة مع الرجل.

واعتبر سموه إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي تجربة فريدة من نوعها على مستوى الدولة.. متمنيا لها النجاح والتوفيق في كل ما يسند إليها من مهام قضائية. مؤكداً أن الدائرة لن تدخر وسعاً في توفير الدعم اللازم والمساندة للقاضي الجديد باعتبارها أول إماراتية تحتل هذا المنصب الرفيع.. مشيرا سموه إلى أن تجربة القاضية الجديدة ستكون نموذجا وقدوة يُحتذى لتشجع المرأة على الانخراط في سلك القضاء أو النيابة وغيرها من مواقع العمل الإداري والميداني.

المصدر (وكالة أنباء الإمارات)

لا حول و لا قوة إلا بالله … لم يمض الكثير من الوقت على تعيين أول سفيرتين مواطنتين في أسبانيا و السويد حتى صدمنا بهذا الخبر !!  إمرأة قاضية !  إنها حقاً الضربة القاضية !!

سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ، فأجاب:

“تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .”

و سئل الشيخ ابن جبرين هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية فأجاب :

“لا يجوز للمرأة أن تتولى الوظائف العامة التي يحتاج معها إلى مخاطبة الرجال عموماً ، والاختلاط بهم وتكرار الخروج ، وسؤال الرجال الأجانب ، وإجابتهم المستمرة ، فإن ذلك دليل على رعونة المرأة وجرأتها ، وهو مما يحملها على إسقاط الحياء وقلة الاحتشام ، ورفع الصوت وذلك ينافي أنوثتها وحياءها ، وهكذا لا تتولى الإمامة ولا الخطابة ولا المحاماة التي تستلزم التردد على المحاكم والدوائر التي يغشاها الرجال ،

و هذا من الترجُّل ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجِّلة من النساء ( يعني المرأة المتشبهة بالرجال ) .

أما الوظائف التي يحتاجها النساء فلا بأس أن تتولى ذلك كالتدريس للطالبات والطب والتمريض للنساء والعلاج بجميع أنواعه مما يتعلق بالإناث ، وكذا العمل في الدوائر التي لا يراجعها سوى النساء حتى لا يضطر النساء إلى مخاطبة الرجال مما يكون سببا في انتشار التبرج والسفور ، وغيره من الدوافع إلى الفواحش والمنكرات ، والله أعلم .”

و في رد نشر على موقع (الإسلام سؤال و جواب) على السؤال عن جواز أن تكون المرأة حاكمة :

” … وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة …

المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم”

واقرأ كذلك إن شئت حكم تولي المرأة القضاء والوزارة كما نشر على موقع islamweb.net

سؤال يطرح نفسه … إن كان تولي المرأة لمنصب القضاء لا يجوز شرعاً … فما حكم الحكم الذي تصدره المرأة “القاضية” ؟  هل ما بني على باطل فهو باطل في هذه الحالة ؟