ناقد الإمارات

المأذونة / فاطمة العواني

ابوظبي في 13 نوفمبر / وام / أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي قرارا بتعيين فاطمة سعيد عبيد العواني / 33 عاما / بوظيفة مأذون شرعي بدائرة القضاء في أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء والذي وجه بضرورة تعزيز دور المرأة بصفة عامة في المجتمع وإشراكها في كافة الوظائف المناسبة لطبيعتها وفقا لما هو معمول به من قوانين في الإمارة وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وحدد قرار الدائرة مقر عمل فاطمة العواني بديوان المحكمة في أبوظبي على أن تمارس عملها خلال ساعات الدوام الرسمي وفق الضوابط الشرعية ذات الصلة.

ويعد قرار تعيين العواني كمأذون شرعي من السيدات الأول من نوعه الذي يخول للمرأة أن تعقد زواجا في تاريخ الإمارات والمنطقة والثاني على مستوى العالم والدول الإسلامية بعد مصر.

وقد حصلت فاطمة العواني على بكالوريوس الشريعة والقانون من جامعة الإمارات عام 2000 وهي متزوجة ولها ولدان.

وليس بمستغرب على دائرة القضاء وإمارة أبوظبي تعيين أول مأذون شرعي من السيدات وهي التي كانت سباقة في الإعلان عن تعيين نساء في مهام لم تطرقها المرأة من قبل أثبتن نجاحا كبيرا على الرغم من حداثة التجربة …

فمنذ عدة أشهر أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تعيين أول وكيلتي نيابة على مستوى الدولة وتبع ذلك تعيين المحامية خلود الظاهري كأول قاضية في تاريخ دولة الإمارات ومن قبل هذا كله تولت المرأة مناصب وزارية في الإمارات منذ سنوات بما يعني أن المرأة في الإمارات مؤهلة لتولي كافة المناصب والوظائف بما يتناسب مع قدراتها ومؤهلاتها.

المصدر (وكالة أنباء الإمارات)

لا حول و لا قوة إلا بالله … وزيرة ثم سفيرة ثم قاضية ثم “مأذونة” ! ما هذا الجهل المستفحل ؟ أين رجال الدين و شيوخ المسلمين في البلاد ليدفعوا هذه البدع و القرارات التي ما أنزل الله بها من سلطان ؟ ألم تعد الحكومة تفرق بين الجائز شرعاً و ما هو غير ذلك ؟ إقرا الرد الشرعي عندما سئل الشيخ محمد صالح المنجد (من خلال موقع الإسلام سؤال و جواب) عن حكم أن تقوم المرأة بكتابة عقود الزواج فقال:

تعدُّ ” المأذونية ” فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .

ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها :

عن ابن جريج قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . ” مصنف عبد الرزاق ” ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في ” فتح الباري ” ( 9 / 186 ) .

وعن عائشة قالت : كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن . ” مصنف ابن أبي شيبة ” ( 3 / 276 ) .

وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق .  أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز .

و أطرح الآن نفس السؤال الذي طرحته في موضوع تعيين أول قاضية في الإمارات … إذا كان تولي المرأة لعمل “المأذونية” لا يجوز شرعاً … فما حكم عقد النكاح الذي تصدره المرأة “المأذونة” ؟ هل ما بني على باطل فهو باطل في هذه الحالة ؟