ناقد الإمارات

المأذونة / فاطمة العواني

ابوظبي في 13 نوفمبر / وام / أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي قرارا بتعيين فاطمة سعيد عبيد العواني / 33 عاما / بوظيفة مأذون شرعي بدائرة القضاء في أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء والذي وجه بضرورة تعزيز دور المرأة بصفة عامة في المجتمع وإشراكها في كافة الوظائف المناسبة لطبيعتها وفقا لما هو معمول به من قوانين في الإمارة وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وحدد قرار الدائرة مقر عمل فاطمة العواني بديوان المحكمة في أبوظبي على أن تمارس عملها خلال ساعات الدوام الرسمي وفق الضوابط الشرعية ذات الصلة.

ويعد قرار تعيين العواني كمأذون شرعي من السيدات الأول من نوعه الذي يخول للمرأة أن تعقد زواجا في تاريخ الإمارات والمنطقة والثاني على مستوى العالم والدول الإسلامية بعد مصر.

وقد حصلت فاطمة العواني على بكالوريوس الشريعة والقانون من جامعة الإمارات عام 2000 وهي متزوجة ولها ولدان.

وليس بمستغرب على دائرة القضاء وإمارة أبوظبي تعيين أول مأذون شرعي من السيدات وهي التي كانت سباقة في الإعلان عن تعيين نساء في مهام لم تطرقها المرأة من قبل أثبتن نجاحا كبيرا على الرغم من حداثة التجربة …

فمنذ عدة أشهر أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تعيين أول وكيلتي نيابة على مستوى الدولة وتبع ذلك تعيين المحامية خلود الظاهري كأول قاضية في تاريخ دولة الإمارات ومن قبل هذا كله تولت المرأة مناصب وزارية في الإمارات منذ سنوات بما يعني أن المرأة في الإمارات مؤهلة لتولي كافة المناصب والوظائف بما يتناسب مع قدراتها ومؤهلاتها.

المصدر (وكالة أنباء الإمارات)

لا حول و لا قوة إلا بالله … وزيرة ثم سفيرة ثم قاضية ثم “مأذونة” ! ما هذا الجهل المستفحل ؟ أين رجال الدين و شيوخ المسلمين في البلاد ليدفعوا هذه البدع و القرارات التي ما أنزل الله بها من سلطان ؟ ألم تعد الحكومة تفرق بين الجائز شرعاً و ما هو غير ذلك ؟ إقرا الرد الشرعي عندما سئل الشيخ محمد صالح المنجد (من خلال موقع الإسلام سؤال و جواب) عن حكم أن تقوم المرأة بكتابة عقود الزواج فقال:

تعدُّ ” المأذونية ” فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً .

ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها :

عن ابن جريج قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . ” مصنف عبد الرزاق ” ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في ” فتح الباري ” ( 9 / 186 ) .

وعن عائشة قالت : كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن . ” مصنف ابن أبي شيبة ” ( 3 / 276 ) .

وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق .  أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز .

و أطرح الآن نفس السؤال الذي طرحته في موضوع تعيين أول قاضية في الإمارات … إذا كان تولي المرأة لعمل “المأذونية” لا يجوز شرعاً … فما حكم عقد النكاح الذي تصدره المرأة “المأذونة” ؟ هل ما بني على باطل فهو باطل في هذه الحالة ؟

ابوظبي في 7 اكتوبر /وام/ أدت اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء اليوم بقصر الرئاسة بأبوظبي السيدة خلود أحمد جوعان الظاهري كأول قاضي نسائي مواطن في الإمارات.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد إن تعيين أول قاضي نسائي في الإمارات والتي تعد التجربة الأولى للعنصر النسائي في سلك القضاء بالدولة يأتي في إطار عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها دائرة القضاء في أبوظبي حاليا ..كما يأتي استمرارا لسياسة إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة وتشجيعها للعمل في كافة المجالات على قدم المساواة مع الرجل.

واعتبر سموه إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي تجربة فريدة من نوعها على مستوى الدولة.. متمنيا لها النجاح والتوفيق في كل ما يسند إليها من مهام قضائية. مؤكداً أن الدائرة لن تدخر وسعاً في توفير الدعم اللازم والمساندة للقاضي الجديد باعتبارها أول إماراتية تحتل هذا المنصب الرفيع.. مشيرا سموه إلى أن تجربة القاضية الجديدة ستكون نموذجا وقدوة يُحتذى لتشجع المرأة على الانخراط في سلك القضاء أو النيابة وغيرها من مواقع العمل الإداري والميداني.

المصدر (وكالة أنباء الإمارات)

لا حول و لا قوة إلا بالله … لم يمض الكثير من الوقت على تعيين أول سفيرتين مواطنتين في أسبانيا و السويد حتى صدمنا بهذا الخبر !!  إمرأة قاضية !  إنها حقاً الضربة القاضية !!

سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ، فأجاب:

“تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .”

و سئل الشيخ ابن جبرين هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية فأجاب :

“لا يجوز للمرأة أن تتولى الوظائف العامة التي يحتاج معها إلى مخاطبة الرجال عموماً ، والاختلاط بهم وتكرار الخروج ، وسؤال الرجال الأجانب ، وإجابتهم المستمرة ، فإن ذلك دليل على رعونة المرأة وجرأتها ، وهو مما يحملها على إسقاط الحياء وقلة الاحتشام ، ورفع الصوت وذلك ينافي أنوثتها وحياءها ، وهكذا لا تتولى الإمامة ولا الخطابة ولا المحاماة التي تستلزم التردد على المحاكم والدوائر التي يغشاها الرجال ،

و هذا من الترجُّل ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجِّلة من النساء ( يعني المرأة المتشبهة بالرجال ) .

أما الوظائف التي يحتاجها النساء فلا بأس أن تتولى ذلك كالتدريس للطالبات والطب والتمريض للنساء والعلاج بجميع أنواعه مما يتعلق بالإناث ، وكذا العمل في الدوائر التي لا يراجعها سوى النساء حتى لا يضطر النساء إلى مخاطبة الرجال مما يكون سببا في انتشار التبرج والسفور ، وغيره من الدوافع إلى الفواحش والمنكرات ، والله أعلم .”

و في رد نشر على موقع (الإسلام سؤال و جواب) على السؤال عن جواز أن تكون المرأة حاكمة :

” … وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها من المناصب ، والزعامات العامة …

المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم”

واقرأ كذلك إن شئت حكم تولي المرأة القضاء والوزارة كما نشر على موقع islamweb.net

سؤال يطرح نفسه … إن كان تولي المرأة لمنصب القضاء لا يجوز شرعاً … فما حكم الحكم الذي تصدره المرأة “القاضية” ؟  هل ما بني على باطل فهو باطل في هذه الحالة ؟

“العين في 20 سبتمبر / أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة عشرة سفراء جدد للدولة لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وذلك بقصر الروضة في العين مساء اليوم .

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو رئيس الدولة كل من ..سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسعادة محمد علي ناصر الوالي المزروعي سفير الدولة المعين لدى الجزائر وسعادة عبدالله ناصر العامري سفير الدولة المعين لدى فرنسا وسعادة عبدالله ابراهيم السويدي سفير الدولة المعين لدى استراليا وسعادة عبد الله محمد التكاوي سفير الدولة المعين لدى موريتانيا وسعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة المعينة لدى اسبانيا وسعادة عمر سيف غباش سفير الدولة المعين لدى روسيا الاتحادية وسعادة خالد خليفة المعلا سفير الدولة المعين لدى تركيا وسعادة محمد عيسى القطام الزعابي سفير الدولة المعين لدى الارجنتين وسعادة الشيخة نجلاء محمد سالم القاسمي سفيرة الدولة المعينة لدى السويد.”

المصدر (وكالة أنباء الإمارات)

إنه مما لا شك فيه أن عمل المرأة كسفيرة لبلادها يتطلب منها كثير من الأعمال و الجهد الذي لا يتوافق و طبيعتها كإمرأة.  عمل المرأة كسفيرة يتطلب الإختلاط بالرجال -و لا أستبعد مصافحتها للرجال سواء مسلمين أو غيرهم- و كذلك تغرّبها عن بلادها لسنوات عدّة.  فمن يا ترى يرضى على أمّه أو أخته أو ابنته أن تعمل بمثل هذا المنصب؟  لا أدري من أي باب أو ذريعة أفضت إلى اختيار نسائنا كسفراء يعملون في الخارج …

أمن قلّة الرجال المؤهلين لشغل مثل هذه المناصب؟

أهو من باب أن نري العالم أننا نعطي المرأة حقوقها و نساويها في الحقوق و الواجبات بالرجل؟

ورد في صحيح البخاري في كتاب المغازي تحت باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر … حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). 4163

رواه البخاري